أكد د. محمد معيط وزير المالية خلال مشاركته فى مائدة مستديرة وزارية حول الحماية الاجتماعية على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن أن الحكومة تعمل على خلق حيز مالى مستدام للتوسع فى الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، على نحو انعكس فى إطلاق العديد من الحزم المالية الهادفة لمساندة الفئات والقطاعات الأكثر تأثرًا بالأزمات العالمية، وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهلهم.
وأضاف أن الحكومة ماضية فى تحقيق التوازن بين التوسع فى الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للفئات الأكثر احتياجًا؛ لتخفيف حدة التضخم المستورد من الخارج، وبين الحفاظ على مؤشرات الأداء الاقتصادي والمالي، مع الاستمرار أيضًا فى تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، فى ظل ارتفاع غير مسبوق للسلع والخدمات، وقد انعكس ذلك فى مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل، حيث قفزت مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة ٤٨٫٨٪، جنبًا إلى جنب مع زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم، والتوسع فى البرامج الفعَّالة بهذين القطاعين الحيويين؛ من أجل الاستمرار فى التنمية البشرية، عبر زيادة مخصصات التعليم الجامعي وقبل الجامعى والبحث العلمي بموازنة العام المالى المقبل بنسبة ١٩٪، كما تمت زيادة مخصصات قطاع الصحة بنسبة ١٤٪.
%19 زيادة في مخصصات التعليم، %14 زيادة في مخصصات الصحة، %48.8 للدعم والمزايا الاجتماعية .. بموازنة العام المالى المقبل
■ ويشارك فى احدى فعاليات اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين
وأشار معيط إلى أن برامج الدعم النقدى «تكافل وكرامة» ساعدت فى الوصول للمستحقين لتحقيق العدالة الاجتماعية والحد من معدلات الفقر، لافتًا إلى أن مشروع «حياة كريمة» يُعد المشروع الأضخم فى تاريخ مصر لتحسين معيشة ٦٠٪ من المصريين، حيث يرتكز على تنفيذ برامج تنموية واجتماعية واقتصادية متعددة الأبعاد لتطوير الريف المصرى وخلق المزيد من فرص العمل المنتجة.
◄ اقرأ أيضًا | معيط: 470 مليار جنيه للأجور.. و529,7 مليارا للدعم بالموازنة الجديدة
ومن ناحية أخرى أكد وزير المالية فى لقائه مع ممثلى مؤسسات التصنيف الدولية على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين أن المسار الاقتصادى لمصر آمن ومستقر، وأن الحكومة وضعت استراتيجية مرنة لاحتواء الصدمات الداخلية والخارجية ترتكز على سياسات متوازنة؛ بما يُسهم فى امتلاك القدرة بشكل أكبر على التعامل الإيجابى مع التداعيات المتشابكة للتحديات العالمية التى أدت إلى ضغوط غير مسبوقة على موازنات الدول فى وقت بات فيه الوصول للأسواق الدولية أكثر صعوبة وكُلفة فى ظل السياسات التقييدية، وارتفاع أسعار الفائدة، موضحا أن وزارة المالية تنفذ استراتيجية تمويل متنوعة تستهدف تعدد الأسواق وأدوات التمويل، وجذب شرائح مختلفة من المستثمرين على نحو يُسهم فى خفض تكلفة التمويل، لافتًا إلى أن سوق الإصدارات الحكومية شهد تنوع أدوات الدين من السندات الخضراء، واليوربوند، والساموراى، والصكوك الإسلامية السيادية.
وقال إن الحكومة تتبنى العديد من المبادرات والتيسيرات والمحفزات الضريبية والجمركية؛ اتساقًا مع المسار الداعم للإنتاج فى مصر، حيث تم إطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة التى تفتح آفاقًا رحبة للاستثمارات الخاصة فى مصر، وبرنامج الطروحات ويشمل ٣٢ شركة مملوكة للدولة فى البورصة المصرية حتى الربع الأول من عام ٢٠٢٤، مؤكدا الالتزام بالإصلاحات الهيكلية ذات الأولوية لسد الفجوة التمويلية تدريجيًا، ومضاعفة الاحتياطيات خلال الأربع سنوات المقبلة، موضحا أن الحراك التنموى غير المسبوق فى مصر أدى إلى زيادة الناتج المحلى الإجمالى بنحو ٧ أضعاف خلال السنوات الماضية، مشددا على الاستمرار فى سياسات ضبط واستدامة أوضاع المالية العامة، على نحو يُسهم فى الحفاظ على استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلى، وتحقيق المستهدفات، ويسهم فى إطلاق حزم للحماية الاجتماعية لتخفيف تداعيات التباطؤ الاقتصادى على الفئات والقطاعات الأكثر احتياجًا.
وأشار معيط إلى أن تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة شهدت زيادة ملحوظة خلال الربع الأول من العام المالى الحالى بنسبة بلغت ٩٨٪، كما حقق النمو القوى فى قطاع الخدمات تحسنًا كبيرًا فى توازن ميزان المدفوعات، حيث سجلت إيرادات قناة السويس رقمًا قياسيًا بنحو ٢٫٣ مليار دولار، بنسبة زيادة بنحو ٣٥٪ عن العام الماضى، مؤكدًا أن مؤشرات السبعة أشهر الأولى للعام المالى الحالى جاءت إيجابية أيضًا، حيث تم تحقيق فائض أولى بنحو ٣٣٫٧ مليار جنيه مقارنة بـ ١٥٫٢ مليار جنيه عن نفس الفترة من العام المالى السابق، وزيادة الإيرادات الضريبية إلى نحو ١٨٫٩٪ نتيجة أعمال التطوير والرقمنة التى مكنت من توسيع القاعدة الضريبية، وحصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، وتحقيق العدالة بين المتنافسين.
وقال الوزير إن مؤشرات السنة المالية المنتهية فى يونيو ٢٠٢٢ جاءت إيجابية رغم قسوة التحديات العالمية، حيث نجحنا فى تحويل العجز الأولى للموازنة الذى استمر لأكثر من ٢١ سنة متتالية إلى فائض أولى بنسبة ١٫٣٪ فى يونيو ٢٠٢٢، وللعام الخامس على التوالى، كما نستهدف ١٫٤٪ خلال العام المالى الحالى، مشيرًا إلى تسجيل أعلى معدل نمو منذ عام ٢٠٠٨ بنسبة ٦٫٦٪ والنزول بمعدل عجز الموازنة للناتج المحلى إلى ٦٫١٪
بنهاية العام المالى الماضى، ونستهدف خفض معدل الدين للناتج المحلى إلى ٨٠٪ عام ٢٠٢٦/ ٢٠٢٧، والحفاظ على تحقيق فائض أولى، وتسجيل معدلات نمو على المدى المتوسط تتراوح بين ٦ إلى ٧٪، وخفض متوسط عمر الدين ليتراوح فى المتوسط من ٤٫٥ إلى ٥ سنوات من خلال تنويع أدوات تمويل محفظة الدين.
